صندوق البنية التحتية الوطني يطلق "برنامج تمويل المقاولين" بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة
صندوق البنية التحتية الوطني يطلق "برنامج تمويل المقاولين" بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، وذلك بهدف تعزيز مكانة قطاع المقاولات كقطاع رائد يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠.
٠٨ فبراير ٢٠٢٤
أعلن صندوق البنية التحتية الوطني بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق "برنامج تمويل المقاولين"، وذلك في منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص. ويهدف البرنامج إلى تقديم حلول تمويلية مبتكرة للمقاولين المؤهلين حسب آلية سيعلن عنها لاحقاً. وذلك بالتعاون مع عدد من البنوك التجارية لدعم قطاع التشييد والبناء ورفع الطاقة الاستيعابية لشركات المقاولات وتمكينهم من النمو المستدام.
وقد جرى التوقيع في مدينة الرياض من قبل الرئيس التنفيذي لصندوق البنية التحتية الوطني سعادة المهندس إسماعيل بن محمد السلوم، ومن جانب صندوق الاستثمارات العامة السيد جيري تود رئيس إدارة التنمية الوطنية مع ممثلي البنوك التجارية وهم: البنك الأهلي السعودي، بنك الرياض، البنك السعودي الأول، البنك السعودي الفرنسي، مصرف الراجحي.
سيقوم برنامج تمويل المقاولين بوضع معايير لأهلية استحقاق الحلول التمويلية، لضمان التركيز على الشريحة المستهدفة القادرة على النمو والتطوير، ويهدف إلى:
１. تعزيز مكانة قطاع المقاولات، كقطاع رائد يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وداعم لطموحات المملكة المستقبلية.
２. تحفيز القطاع البنكي لتمويل شركات المقاولات، وزيادة سعتهم التمويلية تجاه قطاع المقاولات والشرائح المستهدفة من خلال البرنامج.
３. تطوير ورفع قدرات قطاع المقاولات في المملكة من خلال زيادة الكفاءة المالية للمقاولين، وتوسيع إمكاناتهم مع التركيز على تعزيز مبادئ الحوكمة وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية.
وقد جرى التوقيع في مدينة الرياض من قبل الرئيس التنفيذي لصندوق البنية التحتية الوطني سعادة المهندس إسماعيل بن محمد السلوم، ومن جانب صندوق الاستثمارات العامة السيد جيري تود رئيس إدارة التنمية الوطنية مع ممثلي البنوك التجارية وهم: البنك الأهلي السعودي، بنك الرياض، البنك السعودي الأول، البنك السعودي الفرنسي، مصرف الراجحي.
سيقوم برنامج تمويل المقاولين بوضع معايير لأهلية استحقاق الحلول التمويلية، لضمان التركيز على الشريحة المستهدفة القادرة على النمو والتطوير، ويهدف إلى:
１. تعزيز مكانة قطاع المقاولات، كقطاع رائد يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وداعم لطموحات المملكة المستقبلية.
２. تحفيز القطاع البنكي لتمويل شركات المقاولات، وزيادة سعتهم التمويلية تجاه قطاع المقاولات والشرائح المستهدفة من خلال البرنامج.
３. تطوير ورفع قدرات قطاع المقاولات في المملكة من خلال زيادة الكفاءة المالية للمقاولين، وتوسيع إمكاناتهم مع التركيز على تعزيز مبادئ الحوكمة وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية.