معالي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم رئيساً لمجلس إدارة صندوق البنية التحتية الوطني
تعيين معالي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم رئيساً لمجلس إدارة صندوق البنية التحتية الوطني، لتمكين دور الصندوق في دعم مشاريع البنية التحتية في المملكة، وجذب الاستثمارات الخاصة، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومستهدفات صافي الانبعاثات الصفرية.
٠٧ فبراير ٢٠٢٤
أصدر مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - قرارًا باختيار معالي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم رئيسًا لمجلس إدارة صندوق البنية التحتية الوطني.
وبهذه المناسبة رفع معالي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني - حفظه الله - على هذه الثقة الكريمة، مشيرًا إلى دعم سموه الكريم لتمكين التحول الاقتصادي في القطاعات الواعدة، والدعم المستمر لتعزيز كفاءة وفعالية مؤسسات التنمية الوطنية وتعظيم أثرها التنموي، واستدامة ممارساتها التمويلية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأضاف معاليه أن صندوق البنية التحتية الوطني يُعنى بالتمويل التنموي لمشاريع البنية التحتية بالمملكة ويأتي لتمكين الاقتصاد من خلال الإسهام في تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، والتي ستعمل على تنمية قطاعات اقتصادية مستهدفة ستنعكس آثارها الإيجابية على كفاءة البنية التحتية.
وأكد معاليه على دور الصندوق الفاعل في الإسهام بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 والإسهام برفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 65%، إضافة إلى دوره المهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء من خلال دعم المشاريع التي تهدف إلى تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060.
وأشار معاليه إلى توجه الصندوق نحو تحديد مسار واضح للإسهام في تمكين الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيعها، وتحفيز المستثمرين المحليين والدوليين وجذبهم للمشاركة والاستثمار في تنفيذ تلك المشاريع من خلال حزمة من المنتجات والحلول التمويلية المبتكرة لدعم توجهات المملكة لتصبح وجهة استثمارية رائدة رئيسية لهذه الفئة المهمة من الأصول.
واختتم معالي الإبراهيم قائلاً: "سيوفر الصندوق حلولاً للتمويل التنموي ستسهم في تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية المعززة للإنتاجية، ما تعد عاملاً أساسياً لتحقيق أهداف المملكة في تنويع الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات والخبرات الدولية، وخلق فرص عمل جديدة".
ويتقلد معالي الإبراهيم حالياً منصب وزير الاقتصاد والتخطيط، ويشغل كذلك منصب المشرف العام على أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، وعضواً في مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني إلى جانب عضويته بمجالس إدارة عدد من الهيئات والمراكز الحكومية.
وبهذه المناسبة رفع معالي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني - حفظه الله - على هذه الثقة الكريمة، مشيرًا إلى دعم سموه الكريم لتمكين التحول الاقتصادي في القطاعات الواعدة، والدعم المستمر لتعزيز كفاءة وفعالية مؤسسات التنمية الوطنية وتعظيم أثرها التنموي، واستدامة ممارساتها التمويلية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأضاف معاليه أن صندوق البنية التحتية الوطني يُعنى بالتمويل التنموي لمشاريع البنية التحتية بالمملكة ويأتي لتمكين الاقتصاد من خلال الإسهام في تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، والتي ستعمل على تنمية قطاعات اقتصادية مستهدفة ستنعكس آثارها الإيجابية على كفاءة البنية التحتية.
وأكد معاليه على دور الصندوق الفاعل في الإسهام بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 والإسهام برفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 65%، إضافة إلى دوره المهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء من خلال دعم المشاريع التي تهدف إلى تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060.
وأشار معاليه إلى توجه الصندوق نحو تحديد مسار واضح للإسهام في تمكين الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيعها، وتحفيز المستثمرين المحليين والدوليين وجذبهم للمشاركة والاستثمار في تنفيذ تلك المشاريع من خلال حزمة من المنتجات والحلول التمويلية المبتكرة لدعم توجهات المملكة لتصبح وجهة استثمارية رائدة رئيسية لهذه الفئة المهمة من الأصول.
واختتم معالي الإبراهيم قائلاً: "سيوفر الصندوق حلولاً للتمويل التنموي ستسهم في تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية المعززة للإنتاجية، ما تعد عاملاً أساسياً لتحقيق أهداف المملكة في تنويع الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات والخبرات الدولية، وخلق فرص عمل جديدة".
ويتقلد معالي الإبراهيم حالياً منصب وزير الاقتصاد والتخطيط، ويشغل كذلك منصب المشرف العام على أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، وعضواً في مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني إلى جانب عضويته بمجالس إدارة عدد من الهيئات والمراكز الحكومية.