صندوق البنية التحتية الوطني يُطلق برنامج تمويل مشاريع البنية التحتية الاجتماعية

الرياض، 9 ديسمبر 2025: برعاية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، رئيس مجلس إدارة صندوق البنية التحتية الوطني الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، أعلن صندوق البنية التحتية الوطني عن إطلاق برنامج تمويل مشاريع البنية التحتية الاجتماعية، خلال مؤتمر التمويل التنموي (Momentum2025)  الذي ينظمه صندوق التنمية الوطني في العاصمة الرياض خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر. ويعد البرنامج مبادرة تهدف إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في المملكة.

 يأتي برنامج تمويل مشاريع البنية التحتية الاجتماعية تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الساعية إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من  40% إلى  65% ويساهم في تحقيق مستهدفات قطاعات الصحة والتعليم برفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الصحة إلى  32% ورفع نسبة التحاق الطلبة بالمدارس الخاصة إلى  25% بحلول عام 2030. وقد تم تطوير البرنامج بتعاونٍ وثيق مع وزارة الصحة ووزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب، بما يضمن تمكين القطاع الخاص من توسيع دوره في القطاعات الحيوية، وتعزيز جودة الخدمات، وتنوعها، وسهولة الوصول إليها.

 ويقدّم البرنامج منتجين تمويلية مبتكرة بفترة سداد تصل إلى 15 سنة وتشمل التمويل المشترك والضمانات الائتمانية وذلك بالتعاون مع مجموعة من البنوك المحلية الرائدة، وتشمل: "البنك العربي الوطني"، و"مصرف الراجحي"، و"البنك السعودي الفرنسي"، و"بنك الرياض"، و"البنك السعودي الأول"، و"البنك الأهلي السعودي“، كما يركز البرنامج على مشاريع القطاع الخاص ضمن القطاعات المستهدفة بتكلفة مشروع لا تقل عن 30 مليون ريال.

 وفي هذا السياق، قال المهندس إسماعيل بن محمد السلوم، الرئيس التنفيذي لصندوق البنية التحتية الوطني: "يعد برنامج تمويل مشاريع البنية التحتية الاجتماعية مبادرة محورية تسهم في تعزيز طموحات المملكة تجاه رفع مشاركة القطاع الخاص. ويهدف صندوق البنية التحتية الوطني من خلال البرنامج إلى المساهمة في رفع جودة خدمات الرعاية الصحية والتعليم، وتعزيزها بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، وتمكين البنوك من زيادة نشاطها الإقراضي لقطاعي الرعاية الصحية والتعليم”.

 هذا، وسيغطي البرنامج مجموعة واسعة من المشروعات الاجتماعية، بما في ذلك المستشفيات العامة والمتخصصة، ومراكز الرعاية الممتدة وإعادة التأهيل، والمؤسسات التعليمية من مرحلة رياض الأطفال وحتى التعليم العالي، بالإضافة إلى مدارس التربية الخاصة.

 وانطلاقاً من دور الصندوق التنموي وبالتعاون والتوافق مع كل من منظومة الصحة ومنظومة التعليم، يقدم البرنامج مشاركة إضافية تصل إلى 20% للمستفيدين الذين يستوفون معايير القطاعات الاستراتيجية، كما يقدم البرنامج حوافز إضافية مرتبطة بجودة المشاريع الصحية والتعليمية وجودة مخرجاتها، وخدماتها المقدمة.