صندوق البنية التحتية الوطني و"هيوماين" يوقعان اتفاقيتيّ تمويل بقيمة تصل إلى 2.5 مليار ريال سعودي لدعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في المملكة
وقّع صندوق البنية التحتية الوطني وشركة «هيوماين» اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تصل إلى 2.5 مليار ريال سعودي، لدعم توفير قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية الحيوية للطاقة، بما يسهم في تعزيز نمو منظومة الذكاء الاصطناعي في المملكة واستقطاب استثمارات القطاع الخاص.
٠٩ نوفمبر ٢٠٢٦
الرياض، المملكة العربية السعودية، 9 نوفمبر 2026م: أعلن صندوق البنية التحتية الوطني وشركة "هيوماين"، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة في تقديم قدرات متكاملة في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، عن توقيع اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تصل إلى 2.5 مليار ريال سعودي (667 مليون دولار أمريكي)، لدعم توفير قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية الحيوية للطاقة في المملكة.
وجرى توقيع الاتفاقيتين في الرياض بتاريخ 8 نوفمبر، بحضور معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ومعالي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط ورئيس مجلس إدارة صندوق البنية التحتية الوطني، ومعالي الأستاذ عبدالعزيز العريفي، محافظ صندوق التنمية الوطني.
وتُعد الاتفاقيتان أولى الصفقات التمويلية ضمن "برنامج تمويل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي" التابع لصندوق البنية التحتية الوطني، وتمثلان المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاقية الإطارية الاستراتيجية للتمويل التي أعلن عنها الصندوق و"هيوماين" في دافوس خلال يناير 2026م، والتي تضمنت شروطاً تمويلية غير ملزمة بقيمة تصل إلى 4.5 مليارات ريال سعودي (1.2 مليار دولار أمريكي)، بهدف دعم مشاريع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في المملكة.
ويدعم التسهيل التمويلي الأول، الخاص بتمويل وحدات المعالجة الرسومية، والذي تصل قيمته إلى 1.1مليار ريال سعودي (293.3 مليون دولار أمريكي)، شراء وتوفير وحدات المعالجة الرسومية (GPUs) بقدرة أحمال لتقنية المعلومات تقارب 25 ميجاواط.
ويدعم التسهيل التمويلي الثاني، الذي تصل قيمته إلى 1.4 مليار ريال سعودي (373.3 مليون دولار أمريكي)، تطوير البنية التحتية الحيوية للطاقة اللازمة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التابعة لـ"هيوماين" في المملكة، بما يشمل محطات التحويل والبنية التحتية لنقل الطاقة ومرافق الربط مع الشبكة الكهربائية. وصُممت هذه البنية التحتية لدعم التوسع المستقبلي في مراكز البيانات بأحمال تقنية معلومات تصل إلى 1 جيجاواط، بما يوفر بيئة جاذبة لاستثمارات مطوري مراكز البيانات ومشغلي البنية الحوسبية فائقة النطاق والمستثمرين المؤسسيين.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لصندوق البنية التحتية الوطني، المهندس إسماعيل بن محمد السلوم: "نستهدف من خلال هاتين الاتفاقيتين تحفيز استثمارات تتجاوز حجم التمويل الذي يقدمه الصندوق. وسيُسهم دعم قدرات الحوسبة لدى "هيوماين"، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية الحيوية للطاقة اللازمة لها، في تهيئة مزيد من مشاريع مراكز البيانات للاستثمار. ويتمثل دور الصندوق في رفع جاهزية هذه المشاريع وتعزيز قابليتها للتمويل، بالاستناد إلى الجدوى التجارية والقيمة الاقتصادية التي توجِّه قراراتنا التمويلية. وتجسد هذه الشراكة نموذجاً يربط أولوياتنا بمنهجية استثمارية ذات أسس تجارية، بما يسهم في تطوير سوق تمويلي قادر على استقطاب قاعدة أوسع من رأس المال الخاص والمؤسسي، ودعم النمو المستدام للبنية التحتية المحلية للذكاء الاصطناعي".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "هيوماين"، المهندس طارق أمين: "أصبحت البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية للجيل القادم من تقنيات الحوسبة، ويتطلب التوسع فيها استثمارات كبيرة وبنية تحتية قادرة على مواكبة هذا النمو. وستسهم هاتان الاتفاقيتان مع صندوق البنية التحتية الوطني في تسريع توفير قدرات الحوسبة المتقدمة، وتطوير البنية التحتية للطاقة اللازمة لدعمها. ونركز في "هيوماين" على تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتشغيلها على نطاق واسع، إلى جانب تطوير التقنيات والمنصات التي تُمكّن المؤسسات والعملاء حول العالم من توظيف الذكاء الاصطناعي والاستفادة من إمكاناته".
وجرى توقيع الاتفاقيتين في الرياض بتاريخ 8 نوفمبر، بحضور معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ومعالي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط ورئيس مجلس إدارة صندوق البنية التحتية الوطني، ومعالي الأستاذ عبدالعزيز العريفي، محافظ صندوق التنمية الوطني.
وتُعد الاتفاقيتان أولى الصفقات التمويلية ضمن "برنامج تمويل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي" التابع لصندوق البنية التحتية الوطني، وتمثلان المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاقية الإطارية الاستراتيجية للتمويل التي أعلن عنها الصندوق و"هيوماين" في دافوس خلال يناير 2026م، والتي تضمنت شروطاً تمويلية غير ملزمة بقيمة تصل إلى 4.5 مليارات ريال سعودي (1.2 مليار دولار أمريكي)، بهدف دعم مشاريع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في المملكة.
ويدعم التسهيل التمويلي الأول، الخاص بتمويل وحدات المعالجة الرسومية، والذي تصل قيمته إلى 1.1مليار ريال سعودي (293.3 مليون دولار أمريكي)، شراء وتوفير وحدات المعالجة الرسومية (GPUs) بقدرة أحمال لتقنية المعلومات تقارب 25 ميجاواط.
ويدعم التسهيل التمويلي الثاني، الذي تصل قيمته إلى 1.4 مليار ريال سعودي (373.3 مليون دولار أمريكي)، تطوير البنية التحتية الحيوية للطاقة اللازمة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التابعة لـ"هيوماين" في المملكة، بما يشمل محطات التحويل والبنية التحتية لنقل الطاقة ومرافق الربط مع الشبكة الكهربائية. وصُممت هذه البنية التحتية لدعم التوسع المستقبلي في مراكز البيانات بأحمال تقنية معلومات تصل إلى 1 جيجاواط، بما يوفر بيئة جاذبة لاستثمارات مطوري مراكز البيانات ومشغلي البنية الحوسبية فائقة النطاق والمستثمرين المؤسسيين.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لصندوق البنية التحتية الوطني، المهندس إسماعيل بن محمد السلوم: "نستهدف من خلال هاتين الاتفاقيتين تحفيز استثمارات تتجاوز حجم التمويل الذي يقدمه الصندوق. وسيُسهم دعم قدرات الحوسبة لدى "هيوماين"، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية الحيوية للطاقة اللازمة لها، في تهيئة مزيد من مشاريع مراكز البيانات للاستثمار. ويتمثل دور الصندوق في رفع جاهزية هذه المشاريع وتعزيز قابليتها للتمويل، بالاستناد إلى الجدوى التجارية والقيمة الاقتصادية التي توجِّه قراراتنا التمويلية. وتجسد هذه الشراكة نموذجاً يربط أولوياتنا بمنهجية استثمارية ذات أسس تجارية، بما يسهم في تطوير سوق تمويلي قادر على استقطاب قاعدة أوسع من رأس المال الخاص والمؤسسي، ودعم النمو المستدام للبنية التحتية المحلية للذكاء الاصطناعي".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "هيوماين"، المهندس طارق أمين: "أصبحت البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية للجيل القادم من تقنيات الحوسبة، ويتطلب التوسع فيها استثمارات كبيرة وبنية تحتية قادرة على مواكبة هذا النمو. وستسهم هاتان الاتفاقيتان مع صندوق البنية التحتية الوطني في تسريع توفير قدرات الحوسبة المتقدمة، وتطوير البنية التحتية للطاقة اللازمة لدعمها. ونركز في "هيوماين" على تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتشغيلها على نطاق واسع، إلى جانب تطوير التقنيات والمنصات التي تُمكّن المؤسسات والعملاء حول العالم من توظيف الذكاء الاصطناعي والاستفادة من إمكاناته".